اختلالات سوق الكتب المدرسية تصل إلى البرلمان في موسم 2026

يتصاعد هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية جدل واسع حول اختلالات سوق الكتب المدرسية، بعد أن وصلت هذه الملفات إلى قبة البرلمان ضمن نقاشات مرتبطة ببداية الموسم الدراسي. ويرى كثير من أولياء الأمور والمعلمين أن ما يجري لم يعد مجرد ارتفاع أسعار أو نقص في المعروض، بل أصبح منظومة كاملة من الإشكالات التي تتكرر كل عام، وتستدعي تدخلا تشريعيا حاسما لحماية المستهلك وضبط السوق.

لماذا أصبح الموضوع رائجا الآن

تتزامن عودة الدراسة مع تقارير ميدانية تشير إلى تباين كبير في أسعار الكتب بين المكتبات، وإلى صعوبة حصول بعض الأسر على النسخ المقررة في مواعدها. كما تتزامن مع شكاوى متكررة من ممارسات احتكارية وحزم إجبارية، ما دفع ممثلين في البرلمان إلى طرح أسئلة رسمية حول دور الجهات الرقابية في حماية الطلاب والأسر.

أبرز مظاهر الاختلال

• تفاوت أسعار الكتاب الواحد بين مكتبة وأخرى في المدينة الواحدة.
• بيع حزم كاملة لا يمكن شراؤها منفردة، رغم رغبة كثير من الأسر في اقتصار الشراء على المواد المطلوبة فعلا.
• تكرار طبعات جديدة دون تغييرات جوهرية، ما يثير تساؤلات حول دوافع التحميل على المستهلك.
• صعوبة توفر بعض العناوين في المناطق النائية والبعيدة عن المراكز التجارية الكبرى.
• ضعف منصات البيع الإلكترونية الرسمية مقارنة بالمنصات الفردية التي تبيع طبعات قديمة أو مستعملة بأسعار مرتفعة.

البعد الاقتصادي والاجتماعي

تمثل الكتب المدرسية عبئا حقيقيا على ميزانية الأسرة السعودية في مطلع كل موسم، خصوصا في ظل تضخم مصاريف الزي الموحد والحقيبة والقرطاسية والرسوم المدرسية. وتؤكد دراسات سلوكية أن الأسر تبحث، مع كل بداية عام، عن أرخص الخيارات الممكنة، لكن غياب شفافية الأسعار يجعل المقارنة صعبة. ولهذا تتجه نسبة متزايدة إلى المكتبات الإلكترونية والنسخ الرقمية، حيث تتوافر بعض الإصدارات بأسعار أقل وبتحديثات أوضح.

تحرك برلماني متوقع

تشير المعطيات إلى أن البرلمان يدرس خلال الفترة الحالية مقترحات تركز على ثلاثة محاور رئيسية: توحيد الأسعار المرجعية للكتب المقررة، وإلزام المكتبات ببيع كل مادة على حدة بدلا من الحزم، وتشديد الرقابة على دور النشر لمنع الطبعات المتكررة دون مبرر تعليمي حقيقي. كما يطالب عدد من الأعضاء بإشراك وزارة التعليم في اعتماد قائمة موحدة وواضحة لكل مرحلة دراسية، بحيث يستطيع ولي الأمر حساب التكلفة الكاملة للموسم قبل الشراء.

ماذا يعني هذا للطالب والأسرة

في حال إقرار هذه المقترحات، يتوقع أن يستفيد الطالب والأسرة مباشرة من انخفاض الكلفة الإجمالية للموسم الدراسي، ومن تقليص الفجوة بين أسعار المكتبات في المدن الكبرى والمناطق الطرفية. كما ستتحسن فرص الحصول على النسخ المحدّثة في الوقت المناسب، بدلا من الاعتماد على نسخ قديمة مستعملة قد لا تتوافق مع المناهج الجديدة.

نصائح عملية لأولياء الأمور هذا الموسم

• الاعتماد على القوائم الرسمية الصادرة من وزارة التعليم وعدم الشراء من أي مصدر لا يطابقها.
• المقارنة بين الأسعار في أكثر من مكتبة وفي المنصات الإلكترونية المعتمدة قبل إتمام الشراء.
• الاحتفاظ بفواتير الشراء لإثبات أي حالة تلاعب أو ارتفاع غير ماعد في حال الرغبة في تقديم شكوى رسمية.
• التواصل مع إدارة المدرسة لتوضيح ما إذا كان شراء الحزمة الكاملة إلزاميا فعلا، أم أن شراء المواد منفردة كافٍ لتغطية المناهج المقررة.
• متابعة تحديثات البرلمان والجهات الرقابية لمعرفة أي قرارات جديدة قد تصدر خلال الأسابيع المقبلة.

يبقى المشهد مفتوحا على تطورين متلازمين: متابعة برلمانية جادة قد تسفر عن تنظيم السوق قريبا، ومسؤولية شخصية على كل أسرة في التحقق من قوائم المناهج والأسعار قبل الشراء. وبين هذا وذاك، يظل الطالب هو المستفيد الأول من أي خطوة تضع حدا للاختلالات، وتعيد الاعتبار إلى مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى الكتاب المدرسي بسعر عادل ووقت مناسب.